وافقت البنوك الأربع الكبرى في أستراليا على الإبقاء على فروعها الإقليمية مفتوحة حتى منتصف عام 2027 على الأقل، وفقًا لاتفاق جديد تم التوصل إليه مع الحكومة الفيدرالية.
وأشارت الحكومة إلى أن حوالي 36% من الفروع المصرفية في المناطق الإقليمية بأستراليا أُغلقت منذ عام 2017، مما ترك العديد من المجتمعات دون إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية مثل سحب الأموال أو فتح الحسابات.
وبموجب الاتفاق الجديد، وافق بنك NAB على تجميد عمليات الإغلاق لمدة عامين ونصف، بينما سيقوم كل من بنك الكومنولث وويستباك بتمديد اتفاقياتهما الحالية. وبذلك، تصبح جميع البنوك الكبرى على المسار نفسه، بعد أن التزم ANZ بوقف إغلاق الفروع كجزء من استحواذه على بنك Suncorp في عام 2024.
وبناءً على ذلك، لن يتم إغلاق أي فروع إضافية في المناطق الإقليمية قبل يوليو 2027 على الأقل.
استراتيجيات الحكومة لمواجهة الإغلاق
كانت الحكومة قد اقترحت في وقت سابق فرض ضريبة على البنوك التي تفتقر إلى وجود قوي في المناطق النائية، بهدف دعم الفروع الإقليمية.
كما أشار وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى أن خيارات أخرى لا تزال مطروحة قائلًا:
“كما تعلمون، في نهاية العام الماضي، تم اقتراح خطوات أخرى نتيجة لمشاورات سرية كنا نجريها. هذا العمل سيستمر.”
شراكات جديدة مع خدمة Bank@Post
توصلت كل من بنك الكومنولث، NAB، وويستباك إلى اتفاقيات جديدة مبدئية مع خدمة Bank@Post التابعة لأستراليا بوست، بينما وافق بنك ANZ على شروط الانضمام للخدمة. ومن المتوقع أن يبدأ بنك ماكواري وHSBC مفاوضات مماثلة للانضمام قريبًا.
وكان ANZ قد أوقف تعاونه مع Australia Post في 2019، مما منع عملاءه من استخدام خدماتها المصرفية، والتي تتيح للعملاء إجراء معاملات أساسية مثل سحب الأموال والتحقق من الرصيد عبر مكاتب البريد.
وفي هذا الصدد، أكد تشالمرز أن التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية هو المستقبل، لكنه شدد على ضرورة استمرار الخدمات المصرفية التقليدية لضمان تلبية احتياجات المجتمعات الريفية.
“إذا كنا نريد اقتصادًا وطنيًا قويًا، فإن المناطق الإقليمية في أستراليا يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من القصة، وهذا يعني ضمان توفر الخدمات المصرفية للشركات والعمال والمجتمعات المحلية.”
فترة تجميد الإغلاق تمنح “مساحة للتنفس”
من جانبها، أوضحت الرئيسة التنفيذية المنتهية ولايتها لجمعية المصارف الأسترالية، آنا بليغ، أن القطاع المصرفي يشهد “تحولًا هائلًا”، وأن وقف الإغلاقات يوفر بعض “المساحة للتنفس” أثناء هذا التغيير.
وقالت بليغ:
“أنا واثقة تمامًا من أن فترة التجميد ستمنحنا الفرصة لاكتشاف طرق مبتكرة لخدمة المناطق النائية.”
وأضافت:
“مع تحول المزيد من الأستراليين إلى الخدمات المصرفية الرقمية، سنشهد تحولًا رقميًا مستمرًا. دورنا هو التأكد من أن لا أحد يُترك خلف الركب مع تسارع هذا التحول، وهذا ما تهدف إليه الإعلانات الصادرة اليوم.”
من جهته، أشار بول غراهام، الرئيس التنفيذي لأستراليا بوست، إلى أن الاتفاق الجديد سيضمن استمرار 3,400 مكتب بريد في تقديم “خدمات مصرفية أساسية” للمجتمعات التي تفتقر إلى خيارات مصرفية أخرى.
مخاوف من عدم شمول جميع الفروع
رغم الإعلان، أعرب اتحاد القطاع المالي عن قلقه بشأن إغلاق الفروع الصغيرة التي لا يشملها هذا الاتفاق، مؤكدًا أن مكاتب البريد لا يمكنها أن تحل محل البنوك بشكل كامل.
وقالت ويندي ستريتس، الرئيسة الوطنية للاتحاد:
“هذا ليس إعلانًا عن توسيع نطاق الخدمات المصرفية النقدية في المناطق الإقليمية.”
وأضافت:
“أستراليا بوست ليست بنكًا ولا تقدم خدمات مصرفية شاملة، بل تقتصر خدماتها على السحب والإيداع النقدي فقط.”
