يستعد المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، وهو مؤسسة تابعة لوزارة التجارة الأميركية، لإعادة هيكلة واسعة قد تشمل إنهاء خدمات ما يصل إلى 500 موظف تحت الاختبار، وذلك ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية.

وفقًا لمصادر مطلعة، تلقى بعض الموظفين المعنيين إشعارات شفهية بشأن احتمال إنهاء خدماتهم يوم الأربعاء، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن نطاق عمليات الفصل. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تغييرات أوسع في سياسات الإدارة الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

كان المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا قد لعب دورًا رئيسيًا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حيث أسهم في تنفيذ مبادرات حيوية، مثل تمويل تصنيع أشباه الموصلات ووضع معايير لتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه.

تحولات في السياسة التكنولوجية تأتي هذه التعديلات في وقت يتولى فيه وزير التجارة الجديد، هوارد لوتنيك، مسؤولياته، حيث أكد خلال جلسة اعتماده الشهر الماضي عزمه مراجعة برامج أشباه الموصلات التي أطلقتها إدارة بايدن، إضافةً إلى مبادرات الذكاء الاصطناعي داخل الوزارة.

تشير مصادر إلى أن عمليات التسريح قد تشمل نسبة كبيرة من الموظفين العاملين على استثمارات أشباه الموصلات التي تم إطلاقها في عهد بايدن، بما في ذلك أقسام مسؤولة عن مشاريع حوافز التصنيع بقيمة 39 مليار دولار وبرامج البحث والتطوير بقيمة 11 مليار دولار. كما قد تتأثر فرق معهد سلامة الذكاء الاصطناعي الأميركي، والذي أُنشئ عام 2023 لوضع معايير اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي، قبل أن يتم إلغاؤه بقرار تنفيذي من ترامب في أول يوم له في منصبه.

تقليص الحكومة الفيدرالية وآثاره تندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لإدارة ترامب تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، عبر فصل الموظفين تحت الاختبار في عدة وكالات. ويشمل هؤلاء الموظفون عادةً العاملين في أول عام أو عامين من توظيفهم، بمن فيهم من حصلوا على ترقيات حديثة.

أثارت هذه القرارات مخاوف متزايدة بشأن فقدان الكفاءات وتهديد استمرارية البحث الحكومي، ما دفع بعض الجهات إلى رفع دعاوى قضائية ضد الإدارة الجديدة، متهمةً إياها بتجاوز حدود الصلاحيات التنفيذية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا حول هذه الإجراءات حتى الآن.