تواجه الحكومة الأسترالية تساؤلات متزايدة بشأن قدرتها على حماية المؤسسات والخدمات العامة من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما حذّرت الجمعية الأسترالية للحاسبات (ACS) من أن الإجراءات الحكومية الجديدة قد تظل محدودة التأثير دون وجود خبرات تقنية محلية متخصصة.
وترى الجمعية أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار التشريعات أو وضع قواعد السلامة فحسب، بل في قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ هذه القواعد ومراقبة الالتزام بها والتعامل مع أي تهديدات قد تنشأ عن استخدام الأنظمة الذكية.
وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب إعلان الحكومة الفيدرالية حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، وسط توسع استخدام هذه التكنولوجيا في قطاعات حيوية تتعامل يومياً مع بيانات المواطنين وخدماتهم الأساسية.
القوانين وحدها لا تمنع المخاطر
أكدت الجمعية أن الاعتماد على المعرفة العامة بالذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية لا يوفر الحماية الكافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأنظمة معقدة قد تتسبب أخطاؤها في تعطيل خدمات مهمة أو تعريض معلومات حساسة للخطر.
وأوضحت أن مواجهة أي اختراق أو استخدام غير مصرح به للأنظمة الحكومية تتطلب متخصصين يمتلكون القدرة على التحقيق الفني السريع، وتحديد البيانات التي ربما تعرضت للخطر، واتخاذ القرارات اللازمة لاحتواء المشكلة قبل اتساع نطاقها.
كما شددت على ضرورة وجود خبراء مستقلين يستطيعون اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتحقق من صحة ادعاءات الشركات المطورة بشأن مستويات الأمان التي توفرها منتجاتها.
تساؤلات بشأن جاهزية المؤسسات الحكومية
استشهدت الجمعية بالمراجعة السريعة المتعلقة بحادثة الذكاء الاصطناعي المرتبطة بخدمة «ميديكير»، معتبرة أن إجراءات السلامة الستة التي طرحتها الحكومة والتوصيات الثماني عشرة الصادرة عن المراجعة لم تمنح الاهتمام الكافي لمسألة تأهيل المسؤولين عن إدارة المخاطر التقنية.
وأثار الرئيس التنفيذي للجمعية، الدكتور برينس رالستون، تساؤلات بشأن الأشخاص الذين سيتولون هذه المسؤوليات، والمعايير التي ستعتمدها الحكومة للتأكد من امتلاكهم الكفاءة المطلوبة.
وتزداد أهمية هذه القضية في ظل ضعف ثقة المواطنين في الشركات المطورة للتكنولوجيا، إذ أشارت الجمعية إلى دراسة أظهرت أن 23% فقط من الأستراليين يثقون في قدرة مطوري الذكاء الاصطناعي على ضمان سلامة برامجهم.
مطالب برقابة محلية ومسؤوليات واضحة
دعت الجمعية الحكومة إلى وضع معايير أكثر صرامة للوظائف المرتبطة بإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية التأثير، مع تقييم المهارات المهنية وفق أطر معترف بها دولياً، مثل إطار المهارات للعصر الرقمي (SFIA).
واقترحت تحديد مسؤوليات واضحة لكل نظام تستخدمه الدولة أو تموله، بحيث يكون هناك مسؤول إداري يتابع تشغيله، وخبير تقني مقيم داخل أستراليا يشرف على جوانب السلامة، وموظف مخوّل بإيقاف النظام عند ظهور تهديدات جدية.
وطالبت أيضاً الشركات الأجنبية المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة الخاضعة للتنظيم بتعيين مسؤول امتثال مؤهل داخل البلاد، لضمان وجود جهة يمكن الرجوع إليها عند حدوث مشكلات تتعلق بالسلامة أو الالتزام بالقوانين.
وفي الوقت نفسه، شددت على أهمية الاستثمار في تدريب موظفي القطاع العام على المهارات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بدلاً من الاكتفاء ببرامج التوعية الرقمية الأساسية.
وتكشف هذه المطالب عن قضية أوسع تواجه أستراليا مع تسارع التحول الرقمي، وهي أن حماية الخدمات الحكومية لا تعتمد فقط على قوة التشريعات، وإنما تحتاج أيضاً إلى كوادر بشرية قادرة على فهم التكنولوجيا ومراقبتها والتدخل عند الضرورة.
ويبقى نجاح الخطة الحكومية مرتبطاً بمدى قدرتها على تحويل إجراءات السلامة المعلنة إلى منظومة عملية تجمع بين الخبرة المحلية والمساءلة الواضحة والرقابة الفعالة.
